كيف زاد عبء العمل الإلزامي في بوتوسي على جماعات فيسيسا
أجبرت السلطات الاستعمارية الإسبانية جماعات فيسيسا على إرسال عمال إلى بوتوسي. وظلت الحصة السنوية ثابتة مع انخفاض عدد المسجلين لدفع الجزية.
شاهد الشرح ثلاثي الأبعادأبرز النقاط
- أجبرت السلطات الاستعمارية الإسبانية جماعات فيسيسا على إرسال عمال إلى بوتوسي. وظلت الحصة السنوية ثابتة مع انخفاض عدد المسجلين لدفع الجزية.
- طالب قادة فيسيسا بإعادة التقييم. وخفّضت الخزانة الملكية الجزية بعد إقرارها بانخفاض عدد المسجلين. وظلت حصة العمل السنوية ثابتة.
التسلسل الزمني والمصادر
| الفترة | الواقعة الموثقة | المصدر |
|---|---|---|
| 1575 | أعاد نائب الملك فرانسيسكو دي توليدو تنظيم العمل الإلزامي عام 1575. وأُوكل إلى قادة من السكان الأصليين إرسال العمال إلى بوتوسي. | باولا زاغالسكي · دراسة أرشيفية · 2014 |
| 1575–1610 | انخفض عدد المسجلين من 922 إلى 556، وظلت حصة العمل في المناجم 154 عاملاً في السنة. | باولا زاغالسكي · دراسة أرشيفية · 2014 |
| 1575–1610 | الحصة السنوية نسبةً إلى المسجلين لدفع الجزية · 1575: 16,7 % · 1610: 27,7 % | باولا زاغالسكي · دراسة أرشيفية · 2014 |
| 1592–1610 | طالب قادة فيسيسا بإعادة التقييم. وخفّضت الخزانة الملكية الجزية بعد إقرارها بانخفاض عدد المسجلين. وظلت حصة العمل السنوية ثابتة. | باولا زاغالسكي · دراسة أرشيفية · 2014 |
من 16.7٪ إلى 27.7٪
ظلت الحصة السنوية مئة وأربعة وخمسين عاملاً. لكنها ارتفعت من نحو سبعة عشر إلى نحو ثمانية وعشرين في المئة من المسجلين لدفع الجزية. المصدر والسياق.
انخفضت الجزية وبقيت الحصة
طالب قادة فيسيسا بإعادة التقييم. وخفّضت الخزانة الملكية الجزية بعد إقرارها بانخفاض عدد المسجلين. وظلت حصة العمل السنوية ثابتة. المصدر والسياق.
الرسوم والمخططات في الفيديو





أسئلة شائعة
ما نظام الميتا؟
نظام فرضته السلطات الاستعمارية الإسبانية لإلزام جماعات محددة بإرسال عمال إلى بوتوسي.
ما الذي تقيسه النسب؟
تقارن الحصة السنوية البالغة 154 بعدد المسجلين لدفع الجزية في كل سنة تناولتها الدراسة.
المصادر والتوضيحات
باولا زاغالسكي · دراسة أرشيفية. 2014. الجدولان 1 و2.
الطاعة والتفاوض والمقاومة. 2023. استراتيجيات جماعات فيسيسا.
ناتشرال إيرث. v5.1.2. الحدود الحالية.
كانت بوتوسي في إقليم تشاركاس الاستعماري في بوليفيا الحالية. وتقيس السجلات الاستعمارية حصة العمل نسبةً إلى عدد المسجلين لدفع الجزية.